العياشي الزمال: مترشح وراء القضبان، كل ذنبه محاولة منافسة قيس سعيد

تونس – قبل نحو عشرة أيام من انطلاق السباق الرئاسي في تونس وفي ذروة الحملة الانتخابية، أصدرت محكمة تونسية حكمًا بالسجن لمدة 12 سنة بحق المرشح العياشي الزمال، رئيس حركة “عازمون”، بتهم تتعلق بتزوير التزكيات وتقديم عطايا للتأثير على الناخبين.

وأكد عبدالستار المسعودي، محامي الزمال، أن هيئة الدفاع ستلجأ إلى جميع السبل القانونية للدفاع عن موكله، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء الدولي. وأوضح أن موكله يواجه تسع قضايا في عدة محافظات تتعلق بنفس التهم، مشيرًا إلى أن هذه التهم تأتي في سياق سياسي يهدف إلى إقصاء المنافسين في الانتخابات الرئاسية.

تفاصيل التهم والمحاكمات

بدأت القضية عندما أوقفت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في جندوبة العياشي الزمال بتهمة تزوير التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية. وتوسعت التهم لتشمل تقديم عطايا للتأثير على الناخبين، مع فتح ملفات قضائية في محافظات منوبة وسليانة.

ويُشترط على الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس جمع 10 تزكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب أو مجلس الجهات والأقاليم، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10,000 تزكية من المواطنين في 10 دوائر انتخابية، على ألا يقل عددهم عن 500 ناخب في كل دائرة.

ردود الفعل السياسية

استغل بعض أطياف المعارضة قضية العياشي الزمال لمهاجمة السلطة الحالية. وأعلن حزب “ائتلاف الكرامة” دعمه للزمال في الانتخابات الرئاسية، معتبرًا أن ما يتعرض له من “تلفيق قضايا” هو استهداف للعملية الديمقراطية ومحاولة لإقصاء المنافسين.

وقال الحزب في بيان: “تقدم العديد من الشخصيات الوطنية للترشح للانتخابات الرئاسية في إطار ممارسة حقها ورغبتها في إدارة الشأن العام، وقد واجهتهم السلطة بردود أفعال من خارج الصندوق، وسلطت عليهم وعلى مساعديهم استهدافًا غير مسبوق عبر تلفيق القضايا وتحدي القرارات القضائية التي أنصفت عددًا منهم“.

موقف هيئة الانتخابات

من جهته، أكد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حرص الهيئة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، خالية من مظاهر المال السياسي الفاسد والتأثيرات غير المشروعة. وقال: “نحن نعمل على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء“.

رهانات الانتخابات المقبلة

رغم التوترات المحيطة بالانتخابات، لا تزال هناك آمال في أن تساهم هذه الاستحقاقات في تكريس مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر الصندوق. وأعرب المنصف بوزازي، عضو المكتب السياسي لـ”حركة الشعب”، عن أمله في أن تتم الانتخابات في أجواء ديمقراطية وبمشاركة شعبية واسعة.

وقال بوزازي: “دخلنا هذا السباق الديمقراطي لتثبيت العملية الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة من خلال الصندوق. نود أن تعيش بلادنا تجربة ديمقراطية حقيقية بعيدة عن الضغوط والتدخلات“.

خاتمة

تبقى قضية العياشي الزمال مثالًا على التحديات التي تواجهها العملية الديمقراطية في تونس. وبينما تؤكد السلطة على تطبيق القانون ومكافحة الفساد الانتخابي، ترى بعض أطياف المعارضة أن ما يحدث هو محاولة لإقصاء المنافسين وتضييق الخناق على الحريات السياسية. ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، تتجه الأنظار إلى كيفية سير هذه العملية ومدى قدرتها على تحقيق تطلعات الشعب التونسي في الديمقراطية والعدالة.