تونس : السلطة تضيق على الصحافة هل يخاف الحكام من صوت الشعب ؟
ما انفكّت السّلط في تونس تضيّق مجال الحريّات العامّة والفرديّة وخاصّة منها حريّة الصّحافة والتّعبير،فقد عرف عديد الصّحافيين مضايقات وتتبّعات قضائيّة من أجل نقد للأوضاع أو نقد أداء رئيس الجمهوريّة وعلى سبيل الذّكر لا حصر الصحفي محمّد بوغلاّب الذي وقع بحثه مرّات وتلقّى يوم 20 مارس دعوة للمثول أمام فرقة الأبحاث علما وأنّ هذا التاريخ هو يوم عطلة العيد الوطني لتونسوكذلك الصحفي بإذاعة إ ف م أمين الضبايبي تلقّى أيضا دعوة ليوم 23 مارس وقبلهما الصّحفي خليفة القاسمي الذّي تمّ سجنه لأشهر من أجل إفشاء معلومة أمنيّة في إطار عمله الإستقصائي أو الصّحفي والنّاشط الحقوقي زياد الهاني الذّي أحيل على معنى الفصل 24 من الأمر الرّئاسي عدد 54 والذي واجه بمقتضاه تهمة بالإساءة للغير أو في مرّة أخرى إتيان أمر موحش ضدّ رئيس الجمهوريّة فوقع ايقافه في شهر يناير 2024 في خرق سافر للإجراءات القانونيّة التّي تنظّم متابعة الصّحافيين ولم يكن هذين الصّحافيين فقط من واجه القضاء من أجل الكلمة الحرّة ، هناك كذلك من الصّحافيين من غادر البلاد تجنّبا المتابعات والهرسلة القضائيّة والإبتزاز مثل الصّحافية شهرزاد عكاشة ، كما أنّ عديد المدوّنين عرفو نفس المصير فمنذ أيّام مثلا وقع ايقاف عبد المنعم الحفيظي من أجل تدوينة على صفحات التّواصل الإجتماعي ولا يزال قابعا في سجن الإيقاف دون محاكمة وتمّ كذلك ايقاف الشابّ رشاد طنبورة من أجل رسم انتقد فيه رئيس الجمهوريّة فحوكم يوم 4 ديسمبر2023 وحكم عليه بسنتين سجنا نافذتين.
وتماديا في هذا التّضييق والقمع وآخر ما تفتّقت به قريحة السّلط القائمة بتونس في مجال تكميم الأفواه منع برامج وومضات ما يسمّى بميكرو تروتوار وهي فضاء في برامج مسموعة أو مرئيّة يفسح فيها المجال في الشارع أو في أماكن عموميّة للمواطن للتّعبير عن رأيه ، ويتّضح من خلال هذا المنع أنّ السّلطة أصبحت تخشي ممّا يعبّر عنه المواطن العاديّ من كشف لواقعهم المرير من غلاء للمعيشة ومن ندرة لبعض الموّاد الغذائيّة الأساسيّة وما يعيشه التّونسي من فقر مدقع. وهو ما يعني أنّ السّلطة لم يعد صدرها يضيق من أراء النّخب فحسب بل كذلك من رأي المواطن وهي تسعى بكلّ الطّرق لمواراة سوءات الحكم وهناته العديدة والتّي لم تعد خافية إلّا على من أصابه العمى.
