تونس : بمناسبة شهر رمضان 20 دولار فقط لفائدة كل عائلة فقيرة
مع بدء العد التنازلي لشهر رمضان أقرت الحكومة التونسية جملة من الإجراءات وسط تنامي الهواجس والشكايات بشأن ارتفاع أسعار الكثير من المواد الاستهلاكية الرئيسية وضعف القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين.
وأقر مجلس وزاري مضيق أشرف عليه رئيس الحكومة أحمد الحشاني الثلاثاء مساعدات مالية بقيمة 20.4 مليون دينار (7مليون دولار) لفائدة 340 ألف من العائلات المعوزة ليكون نصيب العائلة الواحدة حوالي 60 دينارا (نحو 20 دولارا) مع إقرار منح نفس قيمة المساعدة بمناسبة عيد الفطر.
ووفق بلاغ إعلامي صادر عن رئاسة الحكومة فقد تم “الترفيع في قيمة تكلفة قفة رمضان لفائدة العائلات محدودة الدخل غير المنتفعين بمنحة إلى حدود 100 دينار بمبلغ إجمالي قدره 4.5 مليون دينار (1.5 مليون دولار) بالإضافة إلى الترفيع في عدد المنتفعين ببرنامج تدخلات الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي”.
كما أوصى المجلس الوزاري وفق نص البلاغ “بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية ومزيد إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية وتكثيف فرق المراقبة الاقتصادية من خلال توخّي المتابعة اليومية لتطور مؤشرات السوق والحفاظ على شفافية المعاملات والتصدي لمختلف مظاهر الاحتكار”.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي أقرتها الحكومة استعداد لشهر رمضان تكثيف نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك بكامل محافظات البلاد وتعزيز الرقابة الأمنية في تأمين التظاهرات التي يتم تنظيمها وتنويع البرامج الدينية والثقافية وغيرها من الأنشطة التوعوية.
وتستقبل تونس شهر رمضان هذا العام وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 7 بالمائة ونسبة تضخم بلغت 7،8 بالمائة وعجز في الميزان التجاري فاق 550 مليون دينار (ما يفوق 180 مليون دولار) وفق أرقام المعهد الوطني للإحصاء لشهر يناير 2024.
هل تكفي؟
هذه المؤشرات تدفع إلى التساؤل عما إذا كانت الإجراءات الحكومية الجديدة كافية لتخفيف حدة غلاء الأسعار وضعف القدرة الشرائية للتونسيين.
في إجابة عن هذا السؤال أكد رئيس منظمة ارشاد المستهلك (منظمة غير حكومية) لطفي الرياحي أن الوضع المعيشي لفئة واسعة من التونسيين في انحدار متواصل وأن الطبقة الوسطى التي كانت تمثل 60 بالمائة من تركيبة المجتمع التونسي تآكلت جراء تراجع المقدرة الشرائية.
أوضح الرياحي في تصريح لـ”أصوات مغاربية” أن تكلفة “قفة “عائلة تونسية تتكون من أربعة أفراد تناهز 60 دينار يوميا في شهر رمضان داعيا السلطات التونسية إلى إقرار حزمة من الإجراءات الاجتماعية تراعي الظروف المالية للتونسيين.
وقال الرياحي إن هامش الربح الخلفي في الأسعار مرتفع وغير عقلاني مطالبا بضرورة تحديده والصرامة في تطبيق القانون على التجار المخالفين.
وفي المقابل ثمن المتحدث الإجراءات التي أقرتها الحكومة بشأن الاستعداد لشهر رمضان هذا العام داعيا إلى تطبيق القرار الذي اتخذته في ديسمبر الماضي والمتعلق بتجميد الأسعار في مختلف أصناف المواد الاستهلاكية.
وتابع المتحدث ذاته أن الحكومة حددت هامش الربح في خدمات التعاون التجاري بـ 10 في المائة في المواد غير المؤطرة و5 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة مطالبا بالجدية في تنفيذه.
وذكر الرياحي أنه خلافا للسنوات السابقة تتوفر بالأسواق كل المواد الغذائية الاستهلاكية ما عدا تسجيل بعض النقص في مادتي السكر والزيت المدعم والسميد.
يشار إلى أن نمط الاستهلاك لدى التونسيين لم يتأثر بالأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد ويرتفع حجم تبذير الطعام خلال شهر رمضان وفق ما أظهرته نتائج استبيان أنجزه المعهد الوطني التونسي للاستهلاك في 2021 و تناقلته وسائل إعلام محلية
