تونس: تعديل قانون الجمعيات… هل هو خوف من مراقبة الانتخابات أم محاولة لمزيد من السيطرة؟
تتسارع خطى التعديل على قانون المنظم للجمعيات في تونس، وراء هذه الحركة يكمن خوف واضح للسلطات من دور المجتمع المدني الفعّال في مراقبة العملية الانتخابية القادمة. يظهر التعديل كجزء من سعي الحكومة للتحكم الكامل في الساحة السياسية وخفض دور المجتمع المدني إلى أدنى حد. السلطات ترى في المجتمع المدني عدوًا تقليديًا، حيث يشكل تأثيره تهديدًا لمحاولات السلطة للسيطرة الكاملة. يتجلى هذا الخوف في محاولات التقييد والتلاعب بقوانين المجتمع المدني لضمان تراجع دوره في المشهد السياسي. يواجه المجتمع المدني في تونس التحدي الكبير في الدفاع عن دوره الحيوي والتصدي لمحاولات التقييد والقمع. يظهر التاريخ أن المجتمع المدني دائماً ما كان عدوًا للأنظمة القمعية، وهو العامل الذي يثير خوف السلطات ويجعلها تستخدم كل وسائل التلاعب للسيطرة على المشهد السياسي.
في هذا السياق، أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم الجمعة رفضها القاطع لأي مشروع قانون يهدف إلى تعديل المرسوم المتعلق بتنظيم عمل الجمعيات. وأكد رئيس الرابطة بسام الطريفي رفضه لأي تعديل على المرسوم، معتبرًا إياه “مكسبا حققّه الشعب إثر الثورة التونسية في 2011”.
تعليقًا على مشروع القانون الجديد الذي قدمه تسعة نواب في أكتوبر الماضي، أوضح الطريفي أنه يمثل “محاولة واضحة للتضييق على المجتمع المدني”، مشيرًا إلى عدم إشراك منظمات المجتمع المدني في تنقيح المرسوم، الأمر الذي وصفه بـ”مرفوض”.
من جهة أخرى، أكد الطريفي على وضع الإدارة العامة برئاسة الحكومة والبنك المركزي ولجنة التحاليل المالية ضوابط لمراقبة تكوين وتسيير وتمويل الجمعيات، وأشار إلى أن السلطة تتجه نحو “التضييق التشريعي على الجمعيات”.
في سياق متصل، وصف الطريفي الوضع السياسي والحقوقي بـ”المخيف”، مشيرًا إلى أن السلطات تسعى للاستغناء عن كل الأجسام الوسيطة، مما يجعل المجتمع المدني يواجه تحديًا كبيرًا في الدفاع عن دوره الحيوي.
هذه التطورات تعكس خشية الحكومة من تأثير المجتمع المدني في مراقبة العملية الانتخابية، وتشير إلى تحديات كبيرة تواجه المجتمع المدني في تونس للحفاظ على حقوقه وحرياته، وهو ما يستدعي التضافر والتصدي لمحاولات التقييد والقمع من قبل السلطات.
