تونس : تكوين حوالي 100 شركة أهلية ما مستقبل هذا المشروع الرئاسي ؟
بعد أشهر من إصدار النص القانوني المنظم لها، تم في تونس إنشاء نحو 100 شركة أهلية 60 بالمئة منها تنشط بالقطاع الزراعي، وسط تحركات رسمية حثيثة من السلطات للتعريف والحث على بعث هذا النوع من الشركات الذي يعد أحد أهم مشاريع الرئيس قيس سعيّد.
وطرح الرئيس سعيد فكرة إحداث الشركات الأهلية منذ سنوات، وعززها بإصدار مرسوم في مارس 2022 ينظم عمل هذه الشركات والتي يراهن عليها للحد من البطالة وإنعاش الاقتصاد.
وتقوم فكرة المشروع على إنشاء مجموعة من سكان منطقة ما مشروعا تتم إدارته بشكل جماعي ويتم تمويله من عدة مصادر من بينها الأموال المنهوبة التي يتم استرجاعها.
مشروع رئاسي
نزلت الرئاسة بثقلها لدعم مشروع الشركات الأهلية، إذ شدد سعيد، الاثنين، في لقاء مع رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية على ضرورة إسناد قروض بشروط ميسّرة خاصة للمواطنين الذين بادروا بإنشاء شركات أهلية.
والاثنين أيضا أكد الرئيس في لقاء مع مسؤولين حكوميين على ضرورة “الإحاطة بباعثي الشركات الأهلية ومرافقتهم في المشاريع التي أقدموا ويقدمون على بعثها”.
وشدد على ضرورة “تذليل كل الصعوبات أمام من بادر بتأسيس هذا الصنف من الشركات”، مبيّنا أن “عديد الإجراءات يتم التعلّل بها بهدف إحباط هذه المشاريع وتمكين بعض الأشخاص من استغلال الملك العمومي للدولة بأبخس الأثمان”.
وفي مؤشر على أهمية هذا المشروع في الخطط الرئاسية، كان سعيد قد عيّن، في يناير الفائت، كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية.
خطط حكومية لمساعدة الشركات الأهلية
وقادت وزارة الشؤون الاجتماعية “العديد من الحملات التحسيسية عرفت خلالها بالشركات الأهلية وأهميتها ودورها في النسيج الاقتصادي”، وفق ما أكده وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي في تصريح صحفي.
وذكر الزاهي أن “تأسيس هذه الشركات يجب أن يكون بمبادرة شعبية والوزارة قد ساعدت بإحداث هيكل خاص يعنى بملف الشركات الأهلية عبر إحداث كتابة الدولة تابعة لوزارة التشغيل”.
وفي إطار دعم هذه الشركات خصص البنك التونسي للتضامن (حكومي) مبلغا قدّر بـ 1.2 مليون دولار لتمويل 15 شركة أهلية ناشطة في المجال الفلاحي.
وذكرت وزارة الفلاحة في بلاغ سابق لها أن اتخذت حزمة من الإجراءات التي تهدف لدعم الشركات الأهلية من بينها تنظيم دورات تكوينيّة للباعثين وتسهيل الإجراءات الإدارية للحصول على الامتيازات الممنوحة من قبل الدّولة.
أي حظوظ لنجاح مشروع الشركات الأهلية ؟
إجابة على هذا السؤال، يقول الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي إنه “لا زال مبكرا التكهن بنجاح هذا الصنف من الشركات خاصة في ظل قلة التجارب المشابهة”.
وأوضح في تصريح لـ”أصوات مغاربية” أن “نموذج الشركات الأهلية موجود في عمان وفي بعض بلدان أميركا اللاتينية كالبرازيل لكن لا يمكن اعتماده هذه التجارب كمرجع بالنظر إلى خصوصية كل تجربة”.
وعن سبب “تردد البنوك في منح التمويلات للشركات الأهلية”، أفاد الخبير الاقتصادي أن “المؤسسات المالية لا تستطيع الدخول في مخاطرة وتمويل مشاريع غير ربحية
